الرسالة:

تقنين التعدين التقليدي وفق تجارب تلائم معطياتنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

ملامح عن مشروع التعدين التقليدي:
ظهرت ملامح التوسع في عمليات التعدين التقليدي مع مطلع العام 1992م بمبادرات من المعدنين الأهليين حيث انتظمت عملياته حتى غطت أكثر من 12 ولاية من ولايات البلاد، فكان لابد للدولة أن تعمد إلى تنظيم هذا النشاط وتقنينه، حيث تم ذلك عبر جملة من الإجراءات والتشريعات التى أصدرتها الوزارة متوجةً أياها بصدور قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين للعام 2015 ومعلوم أنه من الصعوبة بمكان الإحاطة الكلية بنشاط سابق ومتمدد كنشاط التعدين التقليدي، ومن هنا برزت إدارة التعدين التقليدي كواحدة من إدارات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتُعنى بتنظيم وتقنين وتحصيل عوائد التعدين، ظلت الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي تضطلع بجهود مقدرة في التقنين مما انعكس إيجاباَ على تجديد كافة العقود المبرمة وإبرام عقود جديدة واستخراج بطاقات للمعدنين والاستمرار في استكمال متبقي المطلوب، كما قامت إدارة التعدين وفي إطار أعمال التنظيم بالإشراف على قيام جميع مجالس التنسيق بكل المستويات وهي محطة مهمة جداً من محطات الشراكة مع الولايات

لقد ساهم وجود الهياكل بالأسواق في تعزيز الاتجاه نحو تنظيم الأسواق وفق رؤية السوق النموذجي الهادف إلى تقليل المضار البيئية.
وللانتشار المطلوب للإحاطة بالقطاع المتمدد، حيث استطاع مشروع التعدين التقليدي بطبيعته المرنة أن يحدث أثراً بليغاً في تغطية الأسواق بهياكل مكنت من الوجود المستمر للشركة السودانية للموارد المعدنية وتحصيل حقوق الدولة فيما يعرف بالعوائد الجليلة، وتتوقع الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي أن يتضاعف الجهد.
وفي هذا التقرير نعمد إلى إبراز الدور الكبير والمهم الذي قامت به الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي والجهد الذي قدمته حتى صار مشروع تقنين وتنظيم التعدين التقليدي وتحصيل العوائد الجليلة رقماً مهماً لايمكن تجاوزه.

في إطار التطوير سهلت الإدارة انتقال بعض من عقود التعدين التقليدي (الحفر الكبيرة) إلى تعدين منظم صغير بلغت في مجملها أكثر من سبعة عقود بولايات: الشمالية ، نهر النيل ، البحر الأحمر ، القضارف ، جنوب كردفان ، لتتسق هذه الخطوة مع الأهداف المهمة لمشروع التعدين القليدي وفق رؤية تمضى بها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي الى الأمام .  وتجلت اهتمامات الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي بتطوير وحدات لمعالجة الخام بالأسواق مما ساهم في الانتقال إلى معالجة مشاكل البيئة وتطوير القطاع.