وافق مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على توزيع 70% من الأرباح(الفوائد) للعام 2018م و 2019م ورسملة 30% منها.

وقد وافق المجلس على  توزيع الأرباح البالغة 1,094,066,087.82 مليار جنيه سوداني في إجتماعه اليوم 12 يوليو 2021م، وترأس الاجتماع بمباني أبراج المعادن السيد محمد بشير عبدالله وزير المعادن بحضور محافظ بنك السودان المركزي ووكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة. يأتي هذا في أول اجتماع للمجلس بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة اعوام.

التقى المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة المهندس/ مبارك أردول بمكتبه ببرج المعادن اليوم، بمدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر جيولوجي على الحسن حسين بحضور مشرف التعدين والمسؤولية المجتمعية بمكتب والي البحر الأحمر السيد/ بدر الدين أونور سيدي.

وتتطرق اللقاء لإحكام التنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وحكومة ولاية البحر الاحمر. وناقش اللقاء التفاكري المشترك استحقاقات المجتمعات المحلية بخصوص مشاريع المسؤلية المجتمعية بمناطق الانتاج والتزم مدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر بمتابعة إجراءات المنح الجامعية لطلاب مناطق الانتاجمن جانبه أوضح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية على ضرورة تنسيق العمل لضبط اسواق التعدين ومراقبتها الجدير بالذكر بأن اللقاء مع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك اردول يأتي في إطار تنفيذ إلتزام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بقضايا المسئولية المجتمعية في الولاية.

   امتدح الأستاذ محمد بشير أبونمّو وزير المعادن رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الجهود التي ظلت تضطلع بها الشركة خلال الفترة الماضية والنجاحات التي حققتها على مستوى زيادة إنتاج الذهب وارتفاع معدل التحصيل والإيرادات التي رفدت خزينة الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد لأول مرة بعد إعادة تشكيله، بمقر الشركة بأبراج المعادن بشارع مدني في الخرطوم، وقال أبونمّو إن الاجتماع ناقش جملة من القضايا التنظيمية والمالية من ضمنها اعتماد الهيكل الوظيفي والهيكل الراتبي للعاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مما يشكل تحدياً جديداً يواجه العاملين للمضي قدماً على طريق تحقيق النجاحات والاضطلاع بمهمة الإشراف والرقابة على قطاع المعادن في السودان، وفي السياق أعرب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول عن ارتياحه لمخرجات الاجتماع الذي وصفه بالمهم لكونه ينعقد بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى الموضوعات التي بحثها اجتماع المجلس وفي مقدمتها مراجعة أداء الشركة للعام 2020م وإجازة خطة العام 2021م، وتوفيق أوضاع العاملين باللوائح والقوانين، مبيناً أن قرارات مجلس إدارة الشركة السودانية في اجتماعه الأول للعام 2021م ستنعكس إيجاباً على مساعدة الإدارة التنفيذية خاصة بعد اكتمال كل حلقات الحوكمة في الشركة التي ظلت ناقصة سنين عددا.

إختتمت الشركة السودانية  للموارد المعدنية المحدودة، ورشة العمل التي أقامتها الإدارة العامة للبيئة والسلامة بمدينة عطبرة ضمن البرنامج المصاحب لاحتفالات الشركة باليوم العالمي للبيئة، حيث تداول خبراء وأكاديميون ومختصون في مجال البيئة الأثار المترتبة على صناعة التعدين في ولاية نهر النيل التي تعد الأعلى إنتاجاً للذهب والتي تضم أكبر أسواق التعدين والأكثر وجوداً للمعدنيين التقليديين، والتزم دكتور/ محمد عبد الرحيم خليل مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين الصغير في كلمته في ختام الورشة إنابة عن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، التزم بتنفيذ توصيات ومقررات ورشة العمل الخاصة باليوم العالمي للبيئة، مجدداً اهتمام الشركة بإعمال الدراسات الفنية من خلال تنفيذ شراكات ذكية مع المؤسسات البحثية ذات الصلة وفي مقدمتها جامعة وداي النيل، مؤكداً حرص الشركة على تهيئة بيئة تعدينية نظيفة وآمنة بما يحقق السلامة والصحة المهنية ويدفع بخطى تطوير وتنمية قطاع المعادن في السودان، وكانت الورشة التي استمرت زهاء الاربع ساعات بحضور ثلاثة من وزراء حكومة ولاية نهر النيل، شهدت مداولات ونقاشات ساخنة وجريئة وشفافة من أهل الاختصاص مسنودة بمشاهدات وتجارب واقعية من لجان المقاومة وممثلين للمجتمعات المحلية المستضيفة لشركات التعدين، وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات من أبرزها، استمرار التوعية بخطورة الخلاطات والمخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطيء لصناعة التعدين وخاصة في المناطق النائية، تنفيذ قرار إيقاف نشاط الخلاطات داخل المناطق السكنية والزراعية، تطبيق أشدَّ العقوبات على الضالعين في نقل مخلفات التعدين " الكرتة" والتبليغ الفوري عن حركتها داخل ولاية نهر النيل، منع دخول المواد السامة إلى ولاية نهر النيل، ضبط استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب بصورة دقيقة وخاصة سيانيد الصوديوم والزئبق والثيوريا، عمل دراسات بحثية بالتعاون مع جامعة وادي النيل والمجلس الأعلى للبيئة، لدراسة الأثر البيئي للخلاطات، تجميع المعدنيين في كيان واحد والنظر في إمكانية استفادة الدولة منهم.