الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة

مكتب ولاية نهر النيل

بيان توضيحي حول الحملة المغرضة والممنهجة التي تستهدف الشركة السودانية عبر بوابة مشروعات المسؤولية المجتمعية.

قال تعالى: (إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)

صدق الله العظيم

لقد تابعنا بدهشة وإستغراب شديدين الحملات الممنهجة والمستعرة التي ظلت تستهدف الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومحاولة التقليل من نجاحاتها ودمغها بفرية الفساد، وكانت آخر الحملات المغرضة التي يقف وراءها ناشطون في هذه الوسائط الاجتماعية، قد استهدفت أنشطة وبرامج الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية نهر النيل بطرح عدة أسئلة ( تخوينية) حول التزام الشركة تجاه المجتمعات وما تقوم بتنفيذه من مشروعات مسؤولية مجتمعية، وهل ما يحدث من الشركة بنهر النيل فساد أم سوء تنسيق؟ وطرحت الحملة عدداً من النماذج لمشروعات قامت الشركة بتنفيذها، دون وجود دراسات لاحتياجات المجتمعات وغياب التنسيق مع حكومة ولاية نهر النيل، ووصمت الحملة الشركة السودانية بفرية عدم تكملة إجراءات ماتقوم به من مشروعات وعدم وجود فواتير نهائية لما نفذته من مشروعات تتمثل في آليات للبنى التحتية وإسعافات، وطرحت الحملة بعض التساؤلات الأخرى والتي سنجيب عليها من خلال هذا التوضيح مسنودين بالمستندات الرسمية وذلك وفق الآتي:

أولاً: ماتقوم به الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة من مشروعات مسؤولية مجتمعية هو جزء لايتجزأ من مهامها واختصاصاتها والتزامها الأخلاقي وفق العقودات المنظمة التي توقعها مع الشركات وتنص على خصم نسبة 4% تخصص للمجتمعات المحلية بالمحلية المعنية محل العقد تستقطع بواسطة الطرف الأول (وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية) من الشركات المنتجة وأخرى تتم من المبالغ المجازة للشركة وفق موازنتها السنوية.

ثانياً: ماتم من تنفيذه من مشروعات، وماسيتم تنفيذه، يخضع لدراسات متعلقة باحتياجات المجتمع من خلال لجنة خماسية على مستوى ولاية نهر النيل يرأسها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، وبعضوية كل من ممثل المحلية وممثل للمجتمع المحلي وممثل للشركة المنتجة، بالإضافة إلى المقاول المسؤول من تنفيذ المشروع، حيث تقوم اللجنة الخماسية بتحديد المشروعات وفق حاجة المجتمع المحلي.

يتم رفع هذه المشروعات عبر إجماع المجتمعات المحلية بكل مكوناتها، ويمكن الرجوع للمجتمعات في ذلك، ومن ثم تتم موافقة الحكومات المحلية، ويمكن الرجوع لها في ذلك، وهذا التوافق والموافقة ليس شفاهة وإنما بمستندات رسمية تحمل توقيعات وأختام تلك الجهات.

ثالثاً: خلافاً لما زعمت الحملة المضللة في صدر تساؤلاتها عن واجب الشركة السودانية تجاه المجتمعات، حيث ذكرت أن ذلك يتم من خلال سداد نسبة من أموال التحصيل للولايات عبر مشاريع تقوم الشركة بتنفيذها، والصحيح أن نصيب ولاية نهر النيل من أموال الإيرادات من التعدين التقليدي يمثل 50% من إجمالي التحصيل حيث تقسم عوائد التحصيل من التعدين التقليدي مناصفة بين المركز وولاية نهر النيل ويورَّد نصيب الولاية شهرياً في حساب بنك السودان فرع عطبرة، بالإضافة إلى نصيب حكومة ولاية نهر النيل من أرباح شركات المخلفات والذي يحول لها مباشرة، أما مايتم تنفيذه من مشروعات فهو استقطاع خاص بالمسؤولية المجتمعية، بنسبة 4% من الشركات المنتجة بمواقع تلك المجتمعات.

رابعاً: ليس هناك سوء تنسيق مع حكومة ولاية نهر النيل فقد سعت الشركة السودانية للموارد المعدنية جاهدة خلال العهد الحالي لتوثيق عُرى التنسيق مع الحكومة الولائية وأجهزتها المختلفة مبتدرة ذلك بعقد لقاءات تعريفية بالسيدة الوالي غداة تسلمها مقاليد الحكم بنهر النيل ومن ثم التنسيق مع الولاية في إعادة تشكيل مجلس تنسيق التعدين بالولاية والذي تترأسه السيدة الوالي ويضم جميع الجهات ذات الصلة بالولاية، كماشهدت ولاية نهر النيل زيارات رسمية من رئاسة الشركة السودانية ووزارة المعادن هدفت جميعها لتطوير الأداء وإحكام التنسيق ومحاضر الاجتماعات تؤكد ذلك، وفي كل أنشطة التعدين بولاية نهر النيل ظل ديدن الشركة السودانية التنسيق مع حكومة الولاية إيماناً بوحدة الهدف وعظم الغاية.

ولم تكن الشركة السودانية في إطار سعيها الجاد لتطوير مشروعات المسؤولية المجتمعية لتعزيز الرضا المجتمعي والأهلي وتحقيق التنمية بالولاية، تعمل بمعزل عن حكومة الولاية، فقد قام مكتب الشركة بنهر النيل بتسليم ملف متكامل لمكتب السيدة الوالي حول هذا المحور علاوة على اللقاءات المباشرة لمدير مكتب الشركة بولاية نهر النيل بالسيدة الوالي وعدد مقدر من القيادات لكن ربما كان لحكومة الولاية بعض التقديرات الخاصة التي حالت دون التجاوب المطلوب تجاه ماتطرحه الشركة من رؤى في هذا الجانب رغماً عن استكماله لكافة الترتيبات الإدارية بما يحمله من توافق مجتمعي وموافقة من حكومات المحليات.

خامساً: ماقدمته الشركة السودانية من مشروعات عبر المسؤولية المجتمعية تم وفق الأسس والضوابط المنظمة عبر لجنة المشتريات برئاسة الشركة وموافقة إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية وقد قامت بشراء أسطوانات الأوكسجين لولاية نهر النيل إبان جائحة كورونا تقديراً لما تمر به نهر النيل أنذاك ولم تقم بإيجارها كم زعم، حيث تم شراء عدد 200 أسطوانة وفقا لطلب وزارة الصحة بولاية نهر النيل (الخطاب موجود) لسد فجوة الأوكسجين وقد وافق المدير العام للشركة الأستاذ مبارك أردول بنفسه على الأمر ووجه بإكمال إجراءات الشراء بأسرع ما يمكن نسبة لانعدام الأوكسجين في المستشفيات بولاية نهر النيل، وإذا كانت هناك شركات أو جهات تزعم أن الإسطوانات مؤجرة فالأحرى والأحج أن تقصد رئاسة الشركة التي تملك المستندات الخاصة بذلك، بدلاً من أن تذهب إلى إدارة المستشفى!!.(مرفق خطاب تسليم الاسطوانات لوزارة الصحة).

أما الآليات المقصودة (الموتر قريدرات )، فقد تم شراؤه ارتكازاً على الأسس والضوابط، ونزولاً لرغبة واختيار المجتمع وحكومته للمنتج والماركة، وليس كما ورد في الحملة المضللة.. وكذا الحال بالنسبة لسيارات الإسعاف التي تم شراؤها بحسب اللوائح بفواتير نهائية وتم تسليمها اسوة بجميع المشروعات للمدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بخطاب رسمي(مرفق) وليس لمبادرة حقوق والهدف بالتأكيد مساعدة إنسان ولاية نهر النيل وخاصة مناطق التعدين التي تفتقد لأبسط الخدمات ومقومات العيش الكريم.

سادساً: الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، توفي دورياُ وفورياً بالتزاماتها تجاه ولاية نهر النيل، وعندما اتجهت الشركة السودانية في الخرطوم وفي الدامر لنشر أنصبة ولاية نهر النيل على الرأي العام، لم يعجب الأمر الحكومة الولائية ووزارة ماليتها، فطلبوا من مكتب الشركة بنهر النيل عدم النشر.

فيما يخص مراجعة مشروعات المسؤولية المجتمعية نؤكد أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وبوصفها جهازاً حكومياً، تخضع للمراجعة القبلية من أجهزة الدولة المختصة بذلك بما فيها المراجع العام.

سابعاً: وإجابة عن السؤال الأخير الذي جاء في الحملة عن مشروع مياه العبيدية، من قام باختيار المقاول ومن قام بعمل دراسة الجدوى؟

نجيب بالقول إن المشروع توافقت عليه مكونات المجتمع المحلي بالوحدة الإدارية العبيدية - الفاروق ووافقت عليه حكومة محلية بربر عبر خطاب رسمي وبعد استلام مكتب الشركة السودانية بولاية نهر النيل الخطاب تمت مخاطبة وزارة البنى التحتية لعمل الدراسات اللازمة، ومن ثم وجه السيد وزير البنى التحتية المكلف هيئة مياه ولاية نهر النيل لإعداد الدراسة، حيث قامت الهيئة بإعدادها بتعاون الشركة والمجتمع المحلي وفق مذكرة تفاهم، وقعت بينها وبين الشركة السودانية، حيث قامت هيئة مياه ولاية نهر النيل بإعداد الدراسات وتصميم كراسة المواصفات فيما جاء إسهام الشركة والمجتمع بتوفير المعينات وتذليل العقبات، وبعد اكتمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية، بالتنسيق كما يتضح مع الجهات المعنية بولاية نهر النيل، تم رفع الأمر لوزارة المالية لتحديد مناديب للمشاركة في فرز العطاء وتكملة الإجراءات توطئه لتنفيذ المشروع لتصطدم الشركة السودانية بذات التقديرات الخاصة بالولاية والتي اصطدمت بها في كثير من خطوات تنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية، ليأخذ مشروع مياه العبيدية مجرى آخر بعد اكتمال كافة إجراءاته من المنبع حيث رأت الولاية أن تكون المصب فقامت بطرح المشروع بذات الدراسة التي هي نتاج جهود الشركة واختارت مقاولاً للتنفيذ بناءاً على ماتم فرزه من عطاءات تم طرحها بالولاية!! علما بأن الشركة طرحت عطاءاً وفق الأسس والضوابط وأن اختيار المقاول للتنفيذ يتم بناءاً على نتيجة فرز العطاءات.

والحقيقة التي لابد من القول بها هي أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وبشهادة المجتمعات المحلية بولاية نهر النيل، قد أحدثت تطوراً كبيراً في محور المسؤولية المجتمعية بزيادة نسبتها إلى 4% بعد أن كانت 1% ، تدفع ولا تذهب إلى المجتمعات المستهدفة، لتأتي نسبة ال 4% وتكون ملزمة ومضمنة في العقودات وليست هبة أو منة من الشركات، وهذا من منطلق الواجب المهني والأخلاقي للشركة من واقع ماتضطلع به من مسؤوليات وماعايشته من واقع يستحق التنمية بتلك المجتمعات، حيث تعتزم الشركة إرسال قطار البناء والعدالة إلى ولاية نهر النيل والذي يحتوي على عدد من مشروعات المسؤولية المجتمعية يجري الترتيب لتدشينها في احتفال كبير مطلع الأسبوع القادم.

لقد أكدنا فيما سبق من فقرات هذا البيان على عدم وجود سوء التنسيق من جانبنا مع حكومة ولاية نهر النيل، ولم نتطرق للشق الآخر من السؤال ..أم فساد..رغم إدراكنا وثقتنا في عدم وجوده تاركين الأمر لأجهزة المراجعة لبرهنته بالمستندات مع تأكيدنا المستمر على مد أيادينا بيضاء بالعطاء، تحقيقاً لشعارات الثورة، والتزاماً تجاه الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل وطن ينعم بالحرية والسلام والعدالة.

أخيراً ستتخذ الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إجراءات قانونية لحفظ حقها.

إعـلام مكتب نهر النيل